روابط تجاری بین ایران و عمان به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب و نزدیکی فرهنگی، از سابقه‌ای دیرینه برخوردار است. بااین‌حال، در سال‌های اخیر، تجار ایرانی با چالش‌هایی در دادگاه‌های عمان مواجه شده‌اند که ضرورت پرداختن به این موضوع را دوچندان می‌کند. در سال‌های اخیر با رشد فرصت‌های تجاری بسیاری از ایرانیان، تجارت با عمان و سرمایه‌گذاری در این کشور با استقبال زیادی مواجه شده است. ما در این مقاله با بررسی مهم‌ترین پرونده‌های اخیری که در تیم لیدینگ عمان با آن مواجه شده‌ایم، کوشیده‌ایم با بررسی مشکلات ایرانیان در دادگاه‌های عمان به شما در پیشگیری از این مشکلات کمک کنیم؛ سپس با ارائه راهکار به نحوه حل این مشکلات پرداخته‌ایم.
سه تا از مشکلات ایرانیان در دادگاه عمان
هرچند مشکلات ایرانیان در دادگاه های عمان به موارد این مقاله خلاصه نشده و قطعاً مشکلات متعدد و گوناگونی برای ایرانیان و افراد غیربومی در عمان به وجود می‌آید، در این مقاله، سه مورد از مهم‌ترین مشکلات ایرانیان در دادگاه‌های عمان می‌پردازیم و ضمن تشریح ریشه این معضلات، راهکارهایی عملی و کاربردی برای حل آنها ارائه می‌کنیم. ضروری است قبل از هر اقدام حقوقی و یا تجاری در عمان با آگاهی کامل از قوانین بین‌المللی و سلطنت عمان از بروز مشکلات جلوگیری کنیم. شما می‌توانید برای آشنایی با نحوه سرمایه‌گذاری در عمان صفحه مرتبط با این موضوع را در سایت لیدینگ عمان مطالعه کنید.
فقدان قرارداد کتبی اعتماد بی‌جا
یکی از رایج‌ترین مشکلات ایرانیان در دادگاه‌های عمان، فقدان قرارداد کتبی بین طرفین معامله است. متأسفانه، بسیاری از تجار ایرانی به دلیل اعتماد به شریک عمانی خود، از تنظیم قرارداد کتبی خودداری می‌کنند. این امر در حالی است که در صورت بروز اختلاف، اثبات وجود توافق و شرایط آن بسیار دشوار خواهد بود و در نهایت، می‌تواند به ضرر طرف ایرانی تمام شود.
علل ریشه‌ای
- اعتماد فرهنگی: نزدیکی فرهنگی بین ایران و عمان، سبب می‌شود تا برخی تجار ایرانی تمایل بیشتری به انجام معاملات بدون قرارداد کتبی داشته باشند.
- فقدان آگاهی حقوقی: ناآگاهی از قوانین و مقررات حقوقی بین‌الملل، به‌ویژه قوانین حاکم بر معاملات تجاری در عمان، می‌تواند تجار ایرانی را به سمت معاملات بدون قرارداد کتبی سوق دهد.
- محدودیت‌های زبانی: عدم تسلط به زبان عربی یا انگلیسی، می‌تواند در تنظیم قرارداد کتبی چالش‌هایی را برای تجار ایرانی ایجاد کند.
راهکار
- همیشه قرارداد کتبی تنظیم کنید، حتی با شرکای مورداعتماد
- در قرارداد تمام شرایط معامله از جمله موضوع معامله، مبلغ، نحوه پرداخت، تاریخ تحویل و تعهدات طرفین را به طور واضح ذکر کنید.
- از یک وکیل یا مشاور حقوقی برای بررسی و تنظیم قرارداد خود استفاده کنید
مشکلات مربوط به شرکت‌های واسط
مشکل دیگر ایرانیان در دادگاه‌های عمان، مربوط به شرکت‌های واسط است. برخی از تجار ایرانی برای انتقال پول به شرکت‌های عمانی از شرکت‌های واسط استفاده می‌کنند. این امر در حالی است که اگر قراردادی بین شرکت ایرانی و شرکت واسط وجود نداشته باشد، در صورت ناپدیدشدن پول یا عدم انتقال آن به شرکت عمانی، اثبات سوءاستفاده شرکت واسط بسیار دشوار خواهد بود و عملاً پیگیری حقوقی آن برای طرف ایرانی غیرممکن یا بسیار پرهزینه خواهد شد.
علل ریشه‌ای
- فقدان اطلاعات کافی: عدم آگاهی از شرکت‌های واسط معتبر و مجاز در عمان، تجار ایرانی را در معرض سوءاستفاده از سوی شرکت‌های واسط غیرمجاز یا نامعتبر قرار می‌دهد.
- عدم تمایل به پرداخت هزینه‌های قانونی: برخی از تجار ایرانی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، از انعقاد قرارداد با شرکت واسط خودداری می‌کنند که این امر می‌تواند در نهایت به ضرر آنها تمام شود.
- ضعف در نظارت بر عملکرد شرکت‌های واسط: فقدان نظارت کافی بر عملکرد شرکت‌های واسط توسط مراجع ذی‌صلاح، زمینه را برای سوءاستفاده این شرکت‌ها از تجار ایرانی فراهم می‌کند.
راهکارها
- ایجاد فهرست شرکت‌های واسط معتبر: تهیه و انتشار فهرست شرکت‌های واسط معتبر و مجاز در عمان توسط اتاق بازرگانی ایران یا سایر مراجع ذی‌صلاح، می‌تواند به تجار ایرانی در انتخاب شرکت واسط مناسب کمک کند.
- ترویج فرهنگ انعقاد قرارداد: تشویق تجار ایرانی به انعقاد قرارداد با شرکت‌های واسط و ارائه نمونه قراردادهای معتبر در این زمینه، می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی در آینده پیشگیری کند.
نقل‌وانتقال سهام
برخی از تجار ایرانی برای دورزدن محدودیت‌های قانونی در زمینه فعالیت شرکت‌های خارجی، سهام شرکت خود را به اتباع
عمانی منتقل می‌کنند. این کار در حالی است که این اقدام می‌تواند مشکلات حقوقی زیادی برای صاحب اصلی شرکت ایجاد کند.
به‌عنوان‌مثال، ممکن است صاحب اصلی شرکت در قبال تعهدات شرکت پاسخگو باشد، حتی اگر دیگر سهام‌دار آن نباشد.
علل ریشه‌ای
- محدودیت‌های قانونی: قوانین عمان محدودیت‌هایی را برای فعالیت شرکت‌های خارجی در برخی از زمینه‌ها اعمال
می‌کند. این امر سبب می‌شود تا برخی از تجار ایرانی برای دورزدن این محدودیت‌ها به دنبال راه‌حل‌های غیرقانونی
مانند نقل‌وانتقال سهام به اتباع عمانی باشند.
- فقدان آگاهی از قوانین: عدم آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به فعالیت شرکت‌های خارجی در عمان، می‌تواند تجار ایرانی را به سمت اقدامات غیرقانونی مانند نقل‌وانتقال سهام سوق دهد.
- جستجوی راهکارهای سریع و آسان: برخی از تجار ایرانی به دنبال راه‌حل‌های سریع و آسان برای دورزدن محدودیت‌های قانونی هستند، بدون توجه به عواقب حقوقی این اقدامات.
راهکارها
- استفاده از روش‌های قانونی: به‌جای نقل‌وانتقال سهام به اتباع عمانی، تجار ایرانی می‌توانند از روش‌های قانونی برای فعالیت در عمان استفاده کنند. به‌عنوان‌مثال، می‌توانند با یک شرکت عمانی شریک شوند یا شعبه‌ای از شرکت خود را در عمان ثبت کنند، در این زمینه می‌توانید صفحه مرتبط با ثبت شرکت را مطالعه کنید و در صورت نیاز با کارشناسان ما تماس بگیرید.
- مشورت با وکلای متخصص: قبل از هرگونه اقدام برای فعالیت در عمان، تجار ایرانی باید با وکلای متخصص در امور حقوقی بین‌الملل مشورت کنند تا از بهترین راهکارهای قانونی برای این امر آگاه شوند.
- اطلاع‌رسانی و آموزش: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و سمینارهایی باهدف آگاهی‌رسانی به تجار ایرانی در خصوص قوانین و مقررات مربوط به فعالیت شرکت‌های خارجی در عمان، می‌تواند از اقدامات غیرقانونی مانند نقل‌وانتقال سهام جلوگیری کند.
نتیجه‌گیری
مشکلات حقوقی با وجود چالش‌برانگیز بودن، قابل‌حل هستند. تجار ایرانی با آگاهی از این مشکلات و اقدامات پیشگیرانه می‌توانند احتمال بروز آنها را به طور قابل‌توجهی کاهش دهند. در کنار راهکارهای ارائه شده در این مقاله، توصیه می‌شود که تجار ایرانی برای حل مشکلات خود در دادگاه‌های عمان از خدمات وکلای مجرب و متخصص در امور حقوقی بین‌الملل نیز استفاده کنند.
